أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال، الأمر الذى يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
جاء ذلك خلال إجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة القادمة، وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجرءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة، واستعراض محاور الرؤية الشاملة التى طرحها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء خلال اجتماعه بوزير الداخلية بشأن تطوير العمل الأمنى وضبط الآداء.
وأوضح وزير الداخلية أن التحديات التى تواجه الآداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً،و أن الجهاز الأمنى حقق نجاحات حقيقة فى مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير، وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التى تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا إلتزاماً جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الإنضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.
وكلف وزير الداخلية أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الآداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد.
وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء مجدى عبد الغفار أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية، ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن، مؤكداً على أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورها فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع بما يضمن فاعلية الآداء.