جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، حبس 6 متهمين بالارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين التسعة عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.