قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدول، رفض الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى خالد عبد الله، واعتبارها كأن لم تكن.
جاء رفض المحكمة للدعوى لعدم تقديم سمير صبري ما يدعم دعواه قانونياً، وتغيبه عن حضور الجلسات، رغم قرار سابق للمحكمة بوقفها جزائياً لمدة شهر.
اختصمت الدعوى رقم ٣١٤٢٠ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.