تصدر الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد قصير حكمها فى طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على حكم القضاء الإدارى "أول درجة" بعدم قبول دعواه التى أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه.
اختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية عليا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.
ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.