قررت محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد أبو بكر وأمانة سر محمد علام، تأجيل نظر مستأنف قضية اتهام 42 أمين شرطة تابعين لتأمين الطرق، والمتهمين بالتظاهر وتعطيل العمل، اعتراضا على نظام الإجازات لـ 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 1200 جنيه.
كانت قضت محكمة رأس غارب الجزئية، برئاسة المستشار معتز صالح، فى منتصف ديسمبر الماضى تأييد الحكم بحبس 42 أمين شرطة لمدة سنة وغرامة 500 جنيه، تابعين لإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر، لاتهامهم بالتظاهر.
كان قد تظاهر فى ديسمبر من عام 2016، عدد من امناء الشرطة بالبحر الأحمر اعتراضا على نظام الإجازات المقترح من اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر آنذاك، والذى كان مقرر به العمل لمدة 20 يوما و15 يوم راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع 15 يوم عمل و15 يوم راحة، وتجمع عدد منهم أمام مديرية الأمن اعتراضا على ذلك الأمر، وتم القبض على عدد منهم و45 آخرين كانوا قادمين من رأس غارب للمشاركة فى التجمهر .