تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة مصطفى شعبان المحامى، وتطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة.
واختصمت الدعوى رقم 70902 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى، اعتدادا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772، وذكرت أنها تدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض.
وقالت الدعوى، إن "الهلباوى" غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.