تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى.
اختصمت الدعوى رقم 7747 لسنة 72 ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين وذكرت أن التامين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.