قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، التى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من نجل الرئيس التركى رجب طيب أرودغان.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 4 يناير 2015 بما يفيد أنها بحثت حالة بلال رجب طيب أردغان وانتهت إلى أنه لم يستدل على ما يفيد حصوله على الجنسية المصرية، وأنه يعامل بالبلاد بالجنسية الثابتة له وهى الجنسية التركية، وقد جاءت الأوراق فى القضية خالية من ما يؤكد خلاف ذلك، لذا فإن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه على مجلس الوزاراء يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا.
وأكدت المحكمة أن القضية تفتقد إلى أى قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يكون غير مقبول لانتفاء القرار الإدارى.