تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية ضد عبد المنعم أبو الفتوح قيد تحت رقم 653 لسنة 2018 واتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة .
ونص محمود في بلاغه أن المقدم ضده البلاغ حرض ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الـرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحاً وتصويتاً على حد زعمه.
وأعتبر محمود أن ما ورد بتصريحات عبد المنعم أبو الفتوح أحد القيادات الفاعلة فى التنظيم الدولى للأخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاسـتقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التـى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسـياسى وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.
وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم . ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معها. وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار ابو الفتوح لارتكابه الجرائم المذكورة في هذا البلاغ. وإحالته إلى المحاكمة الجنائية .