قضت محكمة النقض، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من زوجة وابنة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد على قرار النيابة العامة فى القضية رقم 3063 لسنة 2014 الخاصة بالتحفظ على أموالهما من قبل جهاز الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة الجنايات قضت فى الدعوى بانقضائها قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وزوجته وبناته وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التى اتخذت ضدهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد منع كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن على، وبناته، من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك فى الداخل والخارج.
ووجه اتهام إلى رشيد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية هيرمس» أنه قد استغل سلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع، يقدر بـ 522 مليون جنيه مصرى.