قررت محكمة استئناف السويس تأجيل جلسات محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق إلى جلسة 27 مارس القادم، والمتهمين بالتقصير والإهمال في قضية حريق الخزانات بالشركة في شهر إبريل عام 2011.
وكانت محكمة جنح السويس السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين وحبس 4 مسئولين بالشركة من بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 موظفين، وقام المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف الحكم.
وقال مصدر قضائي، إن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بالسويس لـ 37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة هي الإهمال الجسيم خلال العمل، والتقصير، مما تسبب في نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة.
وأشار إلى أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعي بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادي بالشركة خلال اليوم، الذي شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة.
وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، والذي استمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك في إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني ووزارة البترول وشركاتبترولية من داخل محافظة السويس، والذي يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.