قالت الدكتورة منى الجرف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما على رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء، فى الجنحة 1898 لسنة 2016، متضمنا غرامات هى الأعلى فى تاريخ الأحكام التى حصل عليها الجهاز منذ إنشائه.
وأضافت منى الجرف، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن إجمالى الغرامات التى قضت بها المحكمة على 8 متهمين وصل إلى 510 ملايين جنيه، بواقع 500 مليون جنيه لثلاثة أشخاص، و10 ملايين جنيه لمتهمين آخرين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام مبشرة للقضايا الأخرى التى رفعها الجهاز.
وأشارت رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن وقائع القضية بدأت بحصول الجهاز على اتفاق مكتوب فى 2014 بين 5 شركات منتجة للدواء، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة المشتريات، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.
وكانت الدكتورة منى الجرف قد كشفت تفاصيل هذه القضية فى حوار سابق لها مع "انفراد"، أكدت فيه أن هذه الممارسات أضرت بالمنافسة فى السوق، وساهمت اختفاء أصناف أدوية كثيرة من بعض الصيدليات، واقتصار وجودها على الصيدليات الكبيرة فقط.