قال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن مصر دشنت 3 برامج للإصلاح الاقتصادى فى تاريخها، إلا أن البرنامج الأخير، الذى أطلق فى نوفمبر 2016 كان الأكبر والأقوى على الإطلاق، حيث تضمن تغيرات اقتصادية هى الأكبر فى تاريخ مصر، التى تضمنت العديد من المحاور، أبرزها ظهور ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع نسبة التضخم، وظهور قانون استثمار جديد، وقانون إفلاس جديد.
وأضاف الرئيس التنفيذى لفاروس، خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب، أن هناك العديد من التغيرات الاقتصادية الهامة، أهمها انخفاض نسبة التضخم، وانخفاض قيمة الفائدة، وهو ما يبشر بوضع اقتصادى أكثر استقرارًا، وكذلك تشجيع المطور المحلى والأجنبى على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية فى كل القطاعات الاقتصادية.
وأشار أنجوس بلير، إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعد بداية لمرحلة جديدة من ضخ الاستثمارات بكافة القطاعات الاقتصادية، كما أن استقرار سعر الصرف يعد مؤشر قوى على الاستقرار الاقتصادى، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى بالسوق المصرية، وصل لمعدلات مرتفعة للغاية خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه سيتم ضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى قطاعات البترول والغاز، مما يعنى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى.