أوصت المائدة المستديرة التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة "تير ديزوم"، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى أنهت أعمالها اليوم عقب يومين من جلسات العمل بمشاركة ممثلى وزارة العدل والداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ولفيف من الخبراء القانونيين عن عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل.
وأوصت المائدة بضرورة النظر فى تعديل اللائحة التنفيذية وتحديدا فيما يخص (تحديد سن الطفل) من خلال التعامل مع المجلس القومى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وكذلك دراسة تعيين باحثات شرطة بالأقسام وتفعيل دور ضيافة الخريجين للأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية وتوفير الدعم المالى لتنفيذ المشروع.
كما أوصت بالنظر فى تعديل بعض مواد القرار الوزارى المنظم للعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى الجمهورية، وتعديل القرار المنظم للعمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية بما يتماشى مع المستحدثات الجديدة بالتعديلات والتوصية بإصدار كتاب دورى أو منشور من قبل وزارة العدل يتضمن متابعة ورود التقارير اللازمة للأطفال فى نزاع مع القانون، وكذلك مخاطبة نيابة الطفل بضرورة إجراء حصر كامل للجرائم التى يقترفها الأطفال وكيفية التصرف فيها.
وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية فى تصريحات اليوم، إن الهدف من المائدة المستديرة هو الوصول للتعديلات المُثلى التى تحقق المصلحة الفُضلى للطفل والوصول إلى مقترح مناسب لتعديل قانون الطفل باب المعاملة الجنائية أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل بمكاتب المراقبة، وإيجاد حلول للأطفال فى نزاع مع القانون ومناقشة مقترح بزيادة عدد المراقبين الاجتماعيين.
أوضحت الألفى أن المناقشات، استهدفت توضيح الفرق بين النص القانونى السارى وتطبيقه من الناحية العملية والوقوف على الثغرات التى يمكن أن تعترى النصوص القانونية الحالية ودراسة الحل الأمثل لمعالجة تلك الثغرات، هذا وكانت المائدة التى استمرت أعمالها على مدى 7 جلسات عمل قد تناولت مناقشة العديد من المحاور حول التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة وبالعدالة التصالحية والإيداع كذلك التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.