تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة للجادين، حيث راجعت خلالاجتماعها تقارير المحافظات حول الطلبات التى تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التى تشهد حالة من البطء فى الأداء والتنسيق مع اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.
وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضى والتعامل الفورى مع التعديات عليها يحظى بإهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات، وقال محلب أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التى تسهم فى سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادى وامكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.
وأكد أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التى تؤدى الى البطء لمحاسبة من يقصر فى أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ اجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 بالمائة منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات اجراءاتفى هذا الملف ضد المتأخرين فى الإجراءات
وفى الوقت نفسه أشار محلب الى أن هذه هى الفرصة الأخيرة للتقنين وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون
مؤكدا أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان أخرها استجابة مجلس الوزراء لإقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين الى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد فى الاسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك اصرار على التهرب من سداد حق الدولة
فى هذا السياق كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى قدمه وكيل الجهاز محمود عبد الغفار أن حصيلة التقنين المالية حتى الأن بلغت 3مليارات جنيها النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات وأشار التقرير أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود
اللجنة ناقشت ايضا التقريرالذى أعده اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذى تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على اجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها فى هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانونى على المواطنين طالبى التقنين
وفى ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل كشف تقرير وزارة الرى أن ما تمت ازالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30 بالمائة من إجمالى ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية فى حماية نهر النيل ومنافع الرى على الترع والمصارف
وكشف التقرير ايضا ارتفاع حصيلة مقابل ايجار منافع الرىمن 3 ملايين فقط فى العام المالى2014 / 2015لتصل الى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالى الحالى بما يعكس الرغبة فى تحصيل مستحقات الدولة
اللجنة اتخذت أيضا عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها
أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء فى إزالة هذه التعديات خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضى المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع
الثانى مخاطبة محافظتى الجيزة والمنيا لسرعة إستلام ملفات الأراضى التى تم نقل ولايتها الى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء فى تقنينها
الثالث تكليف ممثل وزارة الإستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمنى محكم لتحصيل حق الدولة فى تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لإعتماده وتنفيذه فورا
الرابع قيام اللواء محمد حلمى رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط فى طريق الاسكندرية الصحراوى للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات فى الدفعة الأولى من الحالات التى تم حصرها والتى بلغت 153 حالة.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم التهاون فى هذا الملف مشيرا الى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أى إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأى حالة والمماطلة فى سداد قيمة المخالفات لابد وأن يقابل بكل حسم
وفى هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانونى لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى تم نقل ولايتها من هيئة لتعمير الى المجتمعات العمرانية وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول الى مناطق سكانية.