أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن ميكنة المعاملات المالية الحكومية، وضم كل الحسابات الحكومية داخل نظام موحد بالبنك المركزى، يضمن عدم تجاوز أى جهة لما هو مقرر لها بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف "الجارحى"، فى كلمته خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة المالية، اليوم الخميس، بعنوان "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة"، بالتعاون مع شركة E-Finance، وبحضور وزيرى التموين على المصيلحى، وقطاع الأعمال العام خالد بدوى، أن وجود إقرارات للموازنة يمكن الصرف عليها شرط أساسى للصرف من حساب الحكومة الموحد، ما يعنى أنه لا يمكن لأى جهة تجاوز ما هو مقرر لها بالموازنة العامة، كما يضمن الحساب الموحد حصول المتعاملين مع الحكومة على مستحقاتهم المالية بسهولة.
وأوضح وزير المالية عمرو الجارحى أن المشروع يعد خطوة مهمة لتحقيق نظام الشمول المالى، المقرر تطبيقه بالكامل خلال الأعوام المقبلة، لتحويل النظام المالى النقدى فى مصر إلى نظام غير نقدى، لافتا إلى أن المشروع لم يكن ليتحقق دون الدعم غير المحدود من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كما أنه تم الالتزام بشكل تام بالتوقيتات الموضوعة بخطة التنفيذ، لإغلاق الحسابات الحكومية، وإنشاء منظومة إدارة المعلومات المالية وربطهما معا.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع كبير لميكنة نظام الضرائب المصرية، وتفعيل نظام الدفع الإلكترونى بنظام الجمارك، وميكنة كل المعاملات الحكومية كخطوة لتحقيق الشمول المالى.
من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتمنى إنشاء نظام إلكترونى كامل لمنظومة الدعم بكل أنواعها، لافتا إلى أن تغيير طريقة العمل التى يعمل بها العاملون بالدولة منذ عشرات السنوات أصعب ما فى المشروع.
يُذكر أن الندوة التى تنظمها المالية شهدت تكريم عدد من الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع، وهى: البنك المركزى، وشركة "إيه فاينانس"، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومى، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة "أورنج"، كما تم تكريم وزير المالية عمرو الجارحى.