أكد أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة، أن مشكلة إنهاء حظر السفر، الذى فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ليست هى الأزمة الحقيقية التى تعانى منها السياحة المصرية حاليا ومستقبلا، قائلا: "المشكلة الحقيقية هى التدنى الشديد فى الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا بعد الضغوط التى بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق فى محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب فى هذه الأزمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا إلى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحى التى تعانى منها مصر حاليا.
أضاف بلبع فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، أنه اذا لم يصدر قانون أو قرار جمهورى بالحد الأدنى للاسعار لكل درجة نجومية للفنادق بكل مدينة سياحية وربطه ضريبا ستنهار صناعة السياحة بل "هانخنق أنفسنا بأنفسنا "، مشيرا إلى أننا قبل حادث الطائرة الروسية المنكوبة كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة الأساسية لكل منشأة إلا أنها كانت مرضية للبعض نظرا لوجود نسبة إشغالات معقولة بالفنادق، ولذا فأن النزول بالأسعار أكثر من ذلك سيتسبب فى تفاقم خسائر السياحة التى مرت بخمسة أعوام عجاف.
أشار بلبع إلى أن منظمى الرحلات الاجانب بدأوا يمارسون ضغوطا كبيرة على أصحاب المنشآت الفندقية ويطلبون تخفيضات كبيرة قبل استئناف الرحلات إلى مصر وهو ما سيزيد من خسائر وأوجاع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.. لافتا إلى أن الحركة السياحية التى ستكون منخفضة ولن تتعدى أكثر من 30 % من حجم الحركة الوافدة لمصر فى مثل هذا التوقيت من العام.
وقال بلبع: "شركات السياحة الأجنبية التى أتعامل معها فى عدد من الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر طلبوا منى تخفيضات تتجاوز 30% عن السعر الذى تعاقدنا به معهم قبل حادث الطائرة الروسية حيث إنهم يريدون بعد انتهاء الأزمة ورفع الحظر أن يصل السعر إلى أقل من 24 دولار "أول إنكلوسف" وهو ما يدمر القطاع ككل كما سيؤدى إلى انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة للسائحين وتوقف اعمال الصيانة، وهجرة المزيد من العمالة المدربة التى تعتبر الثروة، التى يعتمد عليها قطاع السياحة كما يؤدى أيضا إلى سوء السمعة وانهيار صناعة السياحة تماما".
طالب ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التى طالبت بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده وسرعة إصدار قرار حكومى "جمهورى أو وزارى أو قرار من محافظ الإقليم" يضع حدا أدنى إلزامى للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا إلى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.
وأوضح، أن الجميع مشغول بموعد رفع حظر السفر واستئناف الرحلات مجددا إلى مصر لكن المشكلة الحقيقية التى ستصيب السياحة المصرية بكارثة هى ما بعد قرارات إنهاء الحظر لأن الأسعار ستنهار فى ظل التوقعات بانخفاض نسبة اشغالات المنشآت الفندقية إلى أقل من 30% حتى بعد استئناف الرحلات، لافتا إلى أن عودة السياحة لطبيعتها سيأخذ وقتا طويلا وهو ما سيؤثر على اقتصاديات المشروعات، نظرا لعدم وجود سيولة مالية كما سيقلل من فرص التدريب وجودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وأشار بلبع إلى أنه لا توجد سياسات واضحة وطويلة الأجل لمعالجة المشاكل التى تعانى منها السياحة المصرية وهو ما كشفته الأزمة الأخيرة.. مؤكدا أن الأخطر من ذلك أنه لا يوجد طلب حقيقى على مصر بسبب الصورة الذهنية المغلوطة فى الخارج لأننا لم ننجح فى التعامل مع الأزمة إعلاميا ومازال الكل ينتظر إنهاء الإجراءات الأمنية وتقيمها بالمطارات المصرية وإنشاء شركة مصرية للتفتيش على جميع المطارات والموانىء.
وقال بلبع للأسف الشديد معظم الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها، وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الأشباح التى كنا نسمع عنها، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية، التى تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.
ووفقا لكلام بلبع لا توجد مياه لرى الزراعات الخاصة بهذه الفنادق بعد توقف محطات الصرف الصحى عن العمل لعدم وجود زبائن بالفنادق والمنتجعات السياحية والارتفاع الجنونى لأسعار المياه حيث وصل سعر متر المياه فى السوق إلى 22 جنيها، حيث تعتبر الزراعات من رأس مال المستثمرين الذى أنفقوه فى أعمال البنية الأساسية خاصة أن هذه الزراعات وجميع أعمال البنية الاساسية لهذه المنتجعات كلفتنا الكثير ونحتاج إلى ملايين من الجنيهات حتى نعيدها إلى ما كانت عليه سابقا وتكون جاهزة لاستقبال السائحين.
كما أشار بلبع إلى أن نسبة كبيرة من العمالة السياحية هجرت القطاع، واتجهت للعمل فى مهن أخرى وبعضها سافر للعمل بالدول العربية نتيجة الانحسار الشديد الذى شهدته الحركة الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة.. مشيرا إلى أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة وهجرة هذه العمالة سيؤثر بالسلب على صناعة السياحة ككل.