قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص ما تم عرضه من شكاوى أولياء الأمور وتضررهم من مصروفات مدرسة الملكة الخاصة لغات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، اكدت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص بأنها تناولت بالدراسة والمتابعة الميدانية الجادة حول ما أثير بخصوص مصروفات مدرسة الملكة الخاصة وخاصة بند التقنية الحديثة وتحيط أولياء الأمورعلمًا بعدم قانونية تحصيل رسوم التقنية الحديثة لمخالفته لما جاء بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.
وأكدت الوزارة فى بيان صحفى، منذ قليل، على أولياء أمور مدرسة الملكة بعدم سداد أي مبالغ تحت مسمي التقنية الحديثة لإدارة المدرسة، وأن الزيادات التي تم إقرارها قانونا هي 1288 قيمة إعادة تقييم التعليم وتضاف علي رسوم التعليم للعام الدراسي الماضي، ومبلغ 609.7 جنيه قيمة إعادة تقييم النشاط وتضاف علي مصروفات النشاط التي تم تحصيلها العام الدراسي الماضى، ومبلغ 470 قيمة ال10/100 العلاوة الاجتماعية والتي قررت من وزارة القوي العاملة لجميع المدارس الخاصة، ولا توجد أي زيادات أخري قانونية تم إقرارها للمدرسة بخلاف ما سبق.
وتطمئن الوزارة أولياء الأمور علي اهتمامها بأبنائها الطلاب بالمدرسة وحرصها علي رعايتهم وعدم تعرض مستقبلهم لأي أضرار جراء إصرار إدارة المدرسة بتحصيل أي مصروفات غير قانونية.
وقال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه جارى إخطار كافة الجهات المعنية لإعمال أوجه اختصاصها حيال تنفيذ ما جاء بالبيان الإعلامي حرصًا علي صالح أبنائنا الطلاب وحفاظًا علي الحقوق المرتبطة بذلك.