انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من صياغة توصيات المؤتمر الأول لجذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد الذى عقدته الوزارة الأسبوع الماضى، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار خالد النشار، وذلك تمهيدا لإرسال هذه المقترحات إلى جهات إنفاذ القانون لتطبيقها والاسترشاد بها فى جذب الاستثمار.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن التوصيات التى تم صياغتها من قبل وزارة العدل، سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وجهات إنفاذ القانون الثلاثة هيئة الرقابة الإدارية والأمن القومى والأمن الوطنى، بجانب عدد من الجهات المسئولة عن طبيق قانون الاستثمار، وذلك للاسترشاد بها فى ضوء ما تم اقتراحه خلال المؤتمر لحلول مشاكل الاستثمار وتوفير بيئة قانونية جيدة للمستثمرين وبما يضمن أرواح وممتلكات الذى يرغب فى الاستثمار.
وأشارت المصادر إلى أن من بين التوصيات التى تم صياغتها توفير بيئة تشريعية وقانونية تتضمن القوانين المنظمة للاستثمار والامتيازات التى تقدمها تلك القوانين لتيسير الاستثمار وتذليل كل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير إجراءات قضائية واضحة وسريعة لحل كل ما يتعلق بالاستثمار.
وأضافت المصادر، أن وزارة العدل أوصت بضبط الأسوق وتوفير كل ما يؤدى إلى استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى القادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، فضلًا عن تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من خلال عدد من المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، موضحة بأنه يجب زيادة الإعفاءات الضريبية والإجراءات الميسرة.
وفيما يخص المحاكم الاقتصادية أكدت المصادر، أنها هى المحكمة المختصة بالفصل فى النزاعات الاستثمارية الناشئة للاسباب القانونية المعروفة وتصمنت التوصيات بقيام القضاة بسرعة الفصل فى أى نزاعات بما يتفق مع صحيح القانون.