أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بخصوص ما أثير حول قرار وزير التضامن الاجتماعى برفع أجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15 % ، توضح الوزارة بأن مشكلة تدنى أجر الاشتراك فى التأمين تمثل أحد أهم المشكلات التى تؤدى لانخفاض قيمة المعاش التى تمنح للمؤمن عليه وأدت الى التفاوت الكبير بين أجر العامل اثناء خدمته وقيمة المعاش الذى يستحقه بعد انتهاء خدمته، حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر .
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان اليوم أن كل التوصيات سواء الدولية أو المحلية قضت إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه بما يؤدى إلى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الأجر الحقيقى الأخير الذى يتقاضاه ومن ثم فقد جرى العمل على رفع الحد الأقصى سواء فى ذلك الأجر الأساسى أو المتغير بشكل تدريجى سنويا وتحقيقا لذات الأهداف فقد تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليكون 20 % بدلا من 15% ويؤدى ذلك إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه وأن التكلفة على المؤمن عليه الذى وصل للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لن يتحمل سوى مبلغ 15 حنيها شهريا بحد أقصى.
وأوضحت وزارة التضامن أن هذه الزياده لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التى تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم ذلك لأن الشريحة المخاطبة بهذا القرار هى التى يزيد أجرها عن الحد الأقصى ولاتزيد نسبتها على 20 % من جموع المؤمن عليهم وتقل هذه النسبه فى العاملين بالقطاع الخاص حيث ان معظم العاملين بالقطاع الخاص لايؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك .
وأشارت الوزارة ألى ذلك سوف يزيد المعاش مقابل زيادة الأجر التأمينى ومدة الاشتراك والتى قد تصل إلى 80% من قيمة الزيادة فى الأجر بما يؤدى تقليل الفجوة بين الأجر والمعاش لأن أى اشتراكات يتم تحصيلها هى فى النهاية تنعكس إيجابا على قيمة معاش المؤمن عليه وهو ما يتفق مع مطالب الكثيرين من العاملين بضرورة الحصول على معاش أكبر بعد انتهاء خدمتهم.