أنهت القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس الشريف أعمالها اليوم باعتماد إعلان جاكرتا وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامى لدعم فلسطين والقدس الشريف، حيث ألقى سامح شكرى وزير الخارجية بيان مصر فى الجلسة الافتتاحية للقمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبار أن مصر تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامى.
وأعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن اعتقاده بأن قمة جاكرتا قد نجحت فى إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والأوضاع المأسوية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى، وأنها حددت المسئوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولى ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بكل وضوح.
وفى تصريح، أشار إلى أن بيان مصر أكد على أحقية الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحذر البيان من خطورة مواصلة الاحتلال وعمليات التعدى على الأراضى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، وأن الاستيطان يظل العائق الرئيسى أمام تحقيق السلام ويقوض من فرص تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكرى أعرب فى بيانه عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموغرافى لسكانها.
كما أكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لدعم أبناء القدس الذين يتعرضون لأسوأ أشكال التمييز باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة عمليات التهويد المستمرة، فضلاً عن أهمية تخفيف حده التدهور الذى يعانى منه قطاع غزة مع استمرر الحصار الاسرائيلى، مناشداً كافة الأطراف المانحة بالوفاء بما تعهدت به من التزامات فى مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة فى أكتوبر 2014.
وحول أهم ما تضمنه إعلان جاكرتا والقرار الصادر عن القمة، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن أهم البنود التى أقرتها قمة جاكرتا هى التأكيد على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطينى، وضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية فى المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى، ومطالبة المجتمع الدولى بحظر استيراد المنتجات التى يتم تصنيعها فى المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الإسلاميه لمقترح عقد مؤتمر دولى للسلام لإنهاء الاحتلال، والدعوة إلى دعم جهود فلسطين فى منظمة اليونسكو لتوفير الحماية للميراث التاريخى والثقافى للشعب الفلسطينى، بالاضافه إلى مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يضمن تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا لإطار زمنى وخطوات محدده تؤدى إلى إنهاء الاحتلال.