يرفع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال الساعات القادمة، تقريرا للحكومة، حول نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا أمس، السبت لوضع صياغة مشتركة للملاحظات الخاصة بكل دولة على التقرير الاستهلالى المقدم من المكاتب الاستشارية، وذلك لتقديم هذه الملاحظات مجتمعة إلى المكتب الاستشارى المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لمعرفة الاثار السلبية للسد على دولتى المصب.
ويأتى اجتماع الخبراء الفنيين بحضور وزراء الرى فقط، بعد محادثات بين وزراء الخارجية فى الدول الثلاثة إثر عدم موافقة الجانب الإثيوبى على دعوة مصر للاجتماع على المستوى التساعى فى القاهرة، وترك الأمر للفنيين لمحاولة طرح أرضية مشتركة يمكن للسياسيين التوافق حولها فى اجتماع آخر "تساعى" مقرر أن ينعقد منتصف الشهر الجارى.
وأوضحت المصادر، أن رؤية مصر من الدراسات تستهدف محاولة الخروج بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليه لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى فى مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من أثار على ملوحة التربة فى الدلتا وأى تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.
وينص إعلان المبادئ الموقع بين الرؤساء فى 2015 فى البند الخامس على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لأخر وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتى المصب، لابد من إنشاء الدول الثلاث من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، مؤكدة أن إعلان مبادئ وضع أطرا سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث.