ترأس الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الاجتماع الرابع للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى تنظمه الادارة المركزية للتغيرات المناخية - جهاز شئون البيئة، وذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية مقرر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وبمشاركة كل من السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس الوطنى ممثلى الوزارات والجهات المعنية حيث تتشكل عضويته من العديد من الوزارت والجهات الوطنية مثل "وزارة البيئة والخارجية والدفاع والامن القومى والموارد المائية والرى والزارعة واستصلاح الاراضى والكهرباء والبترول والتعاون الدولى والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدنى والبحث العلمى ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والإتحاد العام للجمعيات الأهلية وإتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين فى مجال تغير المناخ".
قام السفير وائل أبو المجد خلال الإجتماع بعرض آخر المستجدات على صعيد مفاوضات تغير المناخ فى ضوء رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، حيث تم عرض نتائج الاجتماع الثامن والأربعون للجان الفرعية (SB48) ، والتجهيزات الجارية للمشاركة فى الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف القادم (COP24) ببولندا، والذى سيشهد الإتفاق على التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل إتفاق باريس المناخي.
وأكد السفير وائل أبوالمجد على أن اتفاق باريس هو اتفاق بيئى فى المقام الاول ويعد بمثابة خطوة أساسية لتحويل التنمية إلى نمط قابل للاستدامة، وله انعكاسات على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن الدول النامية تسعى للحفاظ على مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء ولها حقها فى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ضوء المسئولية التاريحية للدول المتقدمة والتى تعتبر هى المتسبب الرئيسى لظاهرة تغير المناخ.
كما تم خلال إجتماع المجلس إعتماد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر (BUR)، وذلك بعد عرض مخرجات المشروع والتوصيات المستقبلية وكيفية المضى قدماً فيما يتعلق بمشروعات التقارير المحدثة كل عامين BUR.
وتضمنت فعاليات الاجتماع أيضاً عرض النتائج الأولية لدراسة تقييم البدائل المختلفة لإنشاء نظام وطنى لتداول سندات الكربون والتى يتم تنفيذها من خلال مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات (LECB)، وذلك لاختيار البدائل الأنسب وطنياً خلال الفترة القادمة تمهيداً لإعداد الدراسات التفصيلية ، هذا الى جانب عرض للخطوات المتخذة فى دراسة إعداد إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون LEDs.
هذا وقد أشار وزير البيئة فى كلمته إلى ضرورة الإسراع فى الإنتهاء من إستيفاء الإجراءات المتبقية فى مراجعة واصدار التقرير الأول المحدث كل عامين BUR , هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الدراسات التى تم عرضها خلال الاجتماع والمتمثلة فى دراسة إنشاء سوق للكربون فى مصر ودراسة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون.
كما وجه وزير البيئة بأهمية أن تشتمل تلك الدراسات على سياسات واضحة تمهيداً لعرض مخرجاتها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء،مشيراً إلى أننا بصدد تشكيل وحدة بالوزارة تختص بالسياسات البيئية الواجب تنفيذها للنهوض بالمستقبل الإقتصادى لمصر.