أنهت وزارة التربية والتعليم استعدادها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بعد انتهاء الوزارة من كافة إجراءات تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن الوزارة العدل خلال الفترة السابقة.
من جانبه، قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل صفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية، البالغ عددهم 58 عضواً من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان والـ27 مديرية تعليمية، والوزارة استخرجت الكارنيهات لأعضاء الشئون القانونية المختصين بصفة الضبطية القضائية.