استقبل الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، مجموعة كبيرة من نواب البرلمان المصرى، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات متصلة.
قدم الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى عرضا مختصرا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالى 2030، حيث أشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقى بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة فى الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالى يعد أحد المحاور الهمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حاليا 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التى تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا و12 معهدا فنيا صحيا، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدا متوسطا خاصا، كما أن هناك 11 فرعا للجامعة العمالية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقا للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.
وأضاف الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التعليم العالى لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة، ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحا أن هناك نظاما داخليا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتى تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالى عدد الكليات حاليا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى أنها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم فى تقديم 40 % من إجمالى الخدمات الطبية فى مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث إنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالاضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبى بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية.
وأشار الوزير إلى أنه فى إطار عودة مصر لموقع القيادة فى المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان فى مجال التعليم والبحث العلمى فى القارة، هما المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى، ومؤسسة تطوير التعليم فى إفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقى.
ومن جانبهم أعرب نواب البرلمان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية عن سعادتهم لهذه الرؤية التى تتناول بشكل علمى ابتكارى مع مشاكل التعليم العالى، وستنقل التعليم العالى والجامعات المصرية إلى مستوى عال، تكون مظلته الجودة والمنافسة من أجل خريج جامعى متميز يتواكب مع احتياجات سوق العمل.