نفى السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إجراء أى تعديل وزارى جديد قبل يوم 27 مارس، الذى تعرض فيه الحكومة برنامجهاعلى مجلس النواب.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مباحثات لتولى منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة والتى أثارت الجدل، وتم التقاء عدد من المرشحين لمنصب ومشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة فى أسرع وقت.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن لا يوجد صدى داخل المجلس بأى تعديل وزارى نهائى مؤكداً أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أى تعديلات وزارية، مضيفا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد سيتم إذاعته فى بيان رسمى.
وأشار القاويش، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزراء بالتحدث مع الإعلاميين فى الملفات التى يجرون التطوير بها، وليس الإدلاء بأرائهم فى أى ملفات أخرى، مؤكدا أن قضاء مصر شامخ والتزام بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.