قال الدكتور باسكو أنطونيو النائب العام المساعد بانجولا وممثل جمعية النواب العموم الأفارقة، إن إنشاء الجمعية جاء كأحد الطرق الرئيسية لسد الثغرات القانونية التى يشعر بها النواب العموم فى الدول الأفريقية لمواجهة قضية الجرائم العابرة للحدود، وذلك من أجل البحث عن العقوبات اللازمة حيال تلك القضية.
وأوضح أنطونيو، خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الإقليمى أفريقيا أوروبا للنواب العموم بشأن التعاون القضائى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أن الكفاءة والمعرفة بالجرائم العابرة للحدود والتقنيات الحديثة من شأنها تحسين أداء العدالة واحترام الديمقراطية والقانون بالقارة الأفريقية، مضيفا أن جمعية النواب العموم تضم 13 عضوا فعلا من بين 59 دولة وهو ما يحتاج إلى تفعيل باقى الأعضاء.
وقال النائب العام المساعد بأنجولا، إن مصر أصبحت مسرح متميز لدعم العلاقات الطيبة بين وكلاء النيابة العامة فى الدول الأفريقية وإحراز أكبر قدر من تبادل المعلومات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من رئاسة أنجولا لجمعية نواب عموم أفريقيا إلا أن دولته تعانى هى الآخر كباقى الدول الأفريقية من جرائم العابرة للحدود.
وطالب أنطونيو، بضرورة تدريب العاملين فى مجال مكافحة جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، كما يجب أن تتم عملية التعاون بشكل فعال.