قالت نقابة الصيادلة، إنهتم عقد جلسة ودية توافقية للنقابات الطبية الأربعة، أعضاء اتحاد المهن الطبية، بحضور نقيب الأطباء ونقيب البيطريين، ونقيب الصيادلة، واعتذر نقيب أطباء الأسنان لسفره خارج البلاد، حيث تم التأكيد على دور الاتحاد واستئناف العمل به يوم الإثنين المقبل، مع انتهاء إجازة أعياد أكتوبر وعودة الأوضاع الطبيعية، وتأجيل النقاط الخلافية لحين دراستها بدقة.
وأضافت النقابة، فى بيان،: "أجمع الحضور جميعهم على استقلال القرار بكل نقابة وعلى تعظيم روح التعاون داخل مجلس الاتحاد ونبذ الروح العدائية التى تهدف الى إثارة نزعات الاختلاف بين النقابات الأربع،وطالب نقيب الصيادلة باعتذار رسمي من نقابة الأطباء واعتذار رسمي من رئيس الاتحاد لتعمده تعطيل العمل بالاتحاد، ولاتفاقه مع الأعضاء المعزولين بقرار جمعية عمومية مؤكدة بحكم محكمة النقض الصادر فى 27 سبتمبر الماضى، وتسببه فى تعطيل البنوك وغلق الحسابات التى تخدم أعضاء المهن الطبية".
وتابعت النقابة: "اتحاد المهن الطبية ظل منذ تكوينه جهة وكيانا كبيرا يجمع النقابات الطبية ويوحد مواقفهم ويدعم جهودهم، إلا أنه وفى فترة من الزمن اقتحم هذا الاتحاد شخصيات أرادت السيطرة على مقدرات الأمور به والسير به نحو توجهات سياسية معادية لاستقرار البلاد و لا تخدم الاتحاد ولا نقاباته، وفى سابقة هى الأولى من نوعها عطل رئيس الدكتور حسين خيرى الدعوة إلى اجتماع جلسات مجلس الاتحاد لمدة 6 شهور متخذا من موقف عدد من أعضاء نقابة الصيادلة، الذين تم عزلهم طبقا لقرار جمعية عمومية صحيحة ولجوءهم للقضاء الإدارى لمعارضة هذا القرار، متخذا هذا الموقف ذريعة لعدم الدعوة انتظارا لحكم القضاء الإدارى".
واستطرد: "ومع صدور الأحكام التى رفضت طلب الأعضاء وأحالت الدعوى الى المفوضين وأحالت دعوى أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى يعنى أن تشكيل المجلس الحالى لنقابة الصيادلة صحيح وقراراته سارية لحين الفصل فى الدعوى، ولما كان قرار مجلس نقابة الصيادلة هو اختيار هيئة مكتب جديدة وهو أمر وشأن داخلى يخص الصيادلة وحدهم وكان يتوجب على الاتحاد الأخذ بهذا القرار والتشكيل دون اقحام نفسه فى الأمر، ولكن لأن هذا الأمر لم يكن على هوى الشخصية التى تقف خلف الستار والمعروفة بمواقفها المعادية للصيادلة الدكتورة مني مينا تفتق ذهنها عن خطة جهنمية خاصة بعدما علمت بمدى توافق نقباء الصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان وعن نيتهم السير بالاتحاد فى الطريق الصحيح وإنهاء هيمنتها على أمور الاتحاد، وبالفعل دعا رئيس الاتحاد مجلس الإتحاد لجلسة يوم ١-١٠ وتم توجيه الدعوي الي عضوي نقابة صيادلة مصر، وجرت محاولات قبل الاجتماع لاستمالة د ايمن عثمان أمين عام الصيادلة ود محمد نبيل أمين صندوق البيطريين للعدول عن موقفهم ولكنهم رفضوا وانحازوا الى الحق والى جبهة وتوجه الثلاث نقباء وعندما اتضح لهم فشل الخطة افتعل الدكتور حسين خيرى أزمة وانصرف ولَم يقم برفع الجلسة وترأسها اكبر الأعضاء من النواب وفق صحيح القانون، وكان هو د ياسر الجندى نقيب الاسنان وخرجت القرارات التى تم نشرها بالتشكيل الجديد لهيئة مكتب الاتحاد ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد فاجتمع نقيب الاطباء وحده مع الأعضاء الموالين له وتم استدعاء عضوا نقابة الصيادلة المعزولين حسام حريرة وأحمد عبيد للاستقواء بهما وعمل اجتماع وهمى موازى".
وواصلت: "فى سابقة لم يجرؤ أحد على فعلها، وتعمد تعطيل لاعمال الاتحاد أرسل رئيس الاتحاد خطابات للبنوك بوقف اعتماد توقيع النقباء الثلاثة وتم تكليف الأعضاء المعزولين من الصيادلة بالسيطرة على مبنى الاتحاد والاستعانة بالمسلحين والبلطجية وهو مأتم فعليا الساعة ٧ صباحا ولكن نقابة الصيادلة وبتنسيق بين النقباء الثلاثة كلفت شركة الأمن التابعة لها بأعمال قرارات المجلس وتطهير النقابة من البلطجية وطردهم ومعهم الأعضاء المعزولين وهذا ما تم فعلا بحمد الله، والسؤال، لماذا أقحمت بعض قيادات نقابة الأطباء نفسها فى شان داخلى لنقابة الصيادلة؟ ولمادا تنحاز الشخصية التى تحرك الأمور للمعزولين ومنهم من يعمل ضد الاستقرار وضد الدولة؟".
