طالبت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بوقف القيد لخريجى العلوم الطبية، بسجل أخصائى المختبرات، وإغلاقه لمخالفته القانون، وتجميد كل ما يترتب عليه، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بتوجيهات من المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لايجاد حل نهائى لهذه المشكلة، يمنع انتهاك مهنة الطب، وتضليل المرضى.
وقالت منى، فى بيان،: إن الأطباء استنكروا المخاطبة الموجهة من الدكتورحسام الخطيب، مساعد وزير الصحة ، للدكتور حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والتى تضمنت موافقة وزيرة الصحة بتاريخ 22 اكتوبر 2018 ، على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل "أخصائى المختبرات"، ابعد إنشائه بأمر مباشر من وزير الصحة السابق، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415لسنة 1954 و قانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954 .
وأضافت: لقد سبق لنقابة الأطباء أن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل ، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى "أخصائي تحاليل" أو "أخصائي تخدير" أو "اخصائي أشعة" أو "أخصائي عنايى مركزة" حيث الاخصائي هو الطبيب المؤهل و الحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص .
وتابعت منى مينا: بعد شرح خطورة الأمر، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت اشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، و ضمت ممثلين لوزارة الصحة و وزارة التعليم العالي، ونقابة الأطباء، وأيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليخضع الموضوع لبحث كامل، حتى يمكن تحديد توصيف وظيفي ومسمى وظيفي و دور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية ، دون أن نترك مساحة لتضليل المرضى، ولا للتعدي على حق المريض في الإشراف الطبي على علاجه و فحوصه، إلا أننا فوجئنا أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح، توسعت وزارة الصحة في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني .