تعتبر قضية اتهام مى الشامى لدندراوى الهوارى رئيس تحرير جريدة انفراد بالتحرش والملابسات التى صاحبت القضية حتى قررت النيابة حفظها إداريا، تجسيدا كاملا للابتزاز السياسى والفجر فى الخصومة السياسية، فما تعرض له الهوارى حتى ظهرت براءته يثبت بالدليل القاطع أن إعادة النظر فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بمصر أصبح ضرورة ملحة يجب أن ينتبه لها الجميع.
بعد قرار النيابة بحفظ التحقيق فى القضية، قرر رئيس التحرير التنفيذى لـ "انفراد" الحديث لأول عن القضية منذ بدء تداولها، قائلًا فى لقاء حصرى لـ"دوت مصر": "من حق أى شخص تقديم بلاغ فى أى شخص، ولكن ليس معنى ذلك الإدانة يجب الانتظار حتى الحكم"، موضحًا أن كواليس القضية بدأت مبكرًا، لأن أول من نشر الخبر هو أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ويدعى أحمد عطوان هارب فى تركيا ويقدم برنامج بقناة الشرق، وفى اليوم التالى تم تقديم البلاغ ضدى فى النيابة، وبدأت كتائب الإخوان على السوشيال ميديا فى نشر الخبر بشكل مكثف، ثم دخل على الخط بعض أدعياء الثورة ممن لهم موقف سياسى ضدى".
وأضاف الهوارى: "أويد بشدة التعاطف مع أى فتاة تتعرض للاعتداء أو التحرش بعد التأكد من الواقعة، ولكن موقف هؤلاء ممن يدعون الثورية ضدى بالغ الوضوح، والدليل أنه بعد واقعة اتهامى بيومين اتخذت وكالة دويتش فيله قرار بإيقاف يسرى فودة عن العمل بعد اتهامه بالتحرش بـ3 نساء، ورغم الأدلة الدامغة الموجودة فى واقعة فودة، وجدت من يهاجمونى يدافعون عنه ضد الفتيات، ما يظهر أن الأمر لا يتعدى الخصومة السياسية".
وتابع قائلًأ: "الذباب الإلكترونى المشوه تعامل مع القضية بغرض اغتيال دندرواى الهوارى سياسيا بسبب دعمه للدولة وكأنها تهمة، خاصة وأننى لم أكن يومًا مبتز أو صاحب سمعة سيئة، ولذلك لم يكن أمامهم لاغتيالى معنويًا سوى هذه القضية".
واستطرد قائلًا: "خلال الفترة الماضية يتم اختيار القضايا المتعلقة بالنساء والتحرش والشذوذ لأغراض سياسية، لأنها أمور صعبة الإثبات ومشوهه بمجرد السمع، كما أنها إذا انتهت الدعوى بالبراءة من الصعوبة أن تحصل فيها على حقك الذى سلب، ولذلك هى قضايا معروفة وجاهزة لتشويه الخصوم السياسيين، طالما الشخص ليس فاسدًا".
وأوضح: "هناك حقوقية كتبت مقالًا طويلًا منذ فترة، أوضحت خلاله أن بعض الحقوقيون وأدعياء الثورية يكون هدفهم دائما اللجوء إلى إحدى الدول الأخرى، خاصة أن هذا الأمر يوفر لهم راتب وحماية ومنزل بالدولة المستضيفة، وهناك 3 قضايا يعتمد عليها أولئك المبتزين للحصول على هذا اللجوء، وهى الادعاء بالاختفاء القسرى أو الاضطهاد السياسي أو التحرش الجنسى، وهذا بالفعل ما لجأت إليه الزميلة التى أدعت ضدى فى هذه القضية، حيث أنها حاليا تتواجد فى أمريكا".
وأضاف: "القضية تم حفظها إداريا من قبل النيابة، ثم تم الطعن على قرار النيابة ثم رفض الطعن، ومعنى هذا أن السلطات القضائية لم تجد أى قرينة أو دليل من أى نوع يمكن من خلاله تحريك القضية على أى وجه ممكن، مع العلم أن النيابة لم تستمع سوى للشهود الذين أحضرتهم المدعية، ووقفا لكلامهم وكلامها اتخذت النيابة قرارها بأن البلاغ كيدى، وحتى الإدارة القانونية فى المؤسسة أيضًا حفظت التحقيق".
واختتم دندراوى الهوارى حديثه قائلًا: "لم أطلب شهود من عندى للواقعة لإيمانى الكامل ببرائتى، وثقة فى أخلاقى، ولاستحالة حدوث الواقعة نظرا لظروف العمل فى صالة تحرير انفراد المفتوحة والمكشوفة للجميع فى كل لحظة، ولذلك أحتفظ بحقى القانونى فى الرد، وسأحرك قضية ابتزاز وتشهير ضد المدعية خلال ساعات".
وكانت نيابة الدقى قد قررت حفظ البلاغ المقدم من مى أحمد عبد الحليم الشهيرة بـ" مى الشامى" ضد دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ "انفراد" إداريا، كما أصدرت قرارا برفض التظلم المقدم من مى الشامى وتأكيد حفظ البلاغ مجددا.