قالتالدكتورةمنى محرزنائب وزير الزراعةلشئون الثروة الحيوانيةوالسمكيةوالداجنة، إن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالأستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشركه مع القطاع الخاص.
جاء ذلكخلال افتتاحالدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - فعاليات الحلقة النقاشية التى نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير تحت رعايتها بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر" - بالقاهرة – نوفمبر 2018 .
شارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية (الموارد المائية والري - المالية – التجارة والصناعة) والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواء محمد الفقي – رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية – كلمته بالترحيب بالحضور وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي. و مشروع بركه غليون ، وخلال كلمتها قامت "محرز" بالترحيب بالحضور، وأكدت على أنها فرصة كبيرة في وجود هذا الجمع من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل جميعاً على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة. و اصحاب المصلحه
وقد ذكرت "نائب وزير الزراعة" أن الاستزراع السمكي اسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الأهتمام بالأستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكي و الداجني و الالبان و البيض
ولفتت "نائب الوزير" إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع ، وتبذل الدولة حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الأستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية ، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا اخري حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة
ايضا تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لامراض الاسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025 ، ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح الي المكثف او الشبه مكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك الي الاكتفاء الذاتي
و قد طالب المنتجين مراجعه منظومه التأجير و كذلك مد فتره التأجير حتي يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزياده الانتاج و طالبوا بوضع نظام للاستدامة و المساواه بينهم و بين المزارعين في حق تملك الاراضي.
وفي نهاية كلمتها توجهت "محرز" بالشكر للحضورو طالبت الموءجرين ان يقوموا بسداد الايجارات المتاخره عليهم حتي لاتتخذ إجراءات قانونيهوانه سوف يتم دراسه التوصيات والتي من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الاطراف المعنية وتبادل الاراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه استدامة الاستزراع السمكي لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء و تحقيقي الامن الغذائي للمصرين و كذلك زياده التصدير.