أصدرت شركة ديزرت ليكس، ويمثلها طارق نور، بيانا نفت فيه ما تم نشره حول صدور حكمين من المحكمة الإدارية العليا عن وجود فساد وإعادة 405 أفدنة و271 فدانا مغتصبة للدولة، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح وليس له أساس من الواقع.
وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن هذه الأراضى تمت الموافقة على تقنين وضع اليد عليها وتمت معاينتها من قبل الهيئة للتأكد من جدية الاستزراع وأخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتقنين وضع اليد بصورة قانونية على المساحة المذكورة كما تم العرض على المجلس التنفيذى للهيئة و الذى أقر بموافقته على البيع.
وتابعت الشركة فى بيانها: "على الرغم من كل ذلك لاتخاذنا كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع اليد وفقا لما تم تقديمه للهيئة إلا أن الهيئة امتنعت عن تحديد سعر الفدان مما حدا بنا إلى رفع الدعوتان سالفتان الذكر ، و بالتالى فإنه لا يوجد أى تعدى على أراضى الدولة و لم يتطرق الحكم إلى سحب أى أراضى مذكورة بل بالعكس هناك اعتراف صريح من الهيئة بأحقيتنا فى تملك تلك الأرض".
كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة أصدرت حكمين ضد شركة "ديزرت ليكس" أعادتفى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.
وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل أية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.