أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن الصيدليات هى الجهة الوحيدة التى تقدم خدمة صحية بشكل كبير دون مقابل، ويتم التعامل معها باعتبارها محلاً تجارياً، مشيراً إلى أن قرار زيادة سعر الدولار الأخير ترتب عنه فقدان الصيادلة 40% من رؤوس أموالهم، مما عزز من اعتقاد أن الصيدلة أصبحت مهنة طاردة.
وأضاف "سعودى"، خلال كلمته بمؤتمر المركز المصرى للحق فى الدواء حول نتائج زيادة سعر الدولار الأخيرة، أن مطالبات زيادة أسعار الأدوية "حق يراد به باطل"، واصفاً شركات قطاع الأعمال بالعمود الرئيسى لمصر والمريض، لافتاً إلى أنه من الأفضل تعديل الأسعار، فى ظل استمرار الاشتراطات التى وصفها بـ"المجحفة" من شركات الأدوية لقبول استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، والتى يتم فرضها فقط فى مصر.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة الأسبق إلى أن الصيدليات تعانى من تراكم خسائر ضخمة، بسبب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لفترة طويلة، لافتاً إلى أن اتفاقية "الووش أوت" الخاصة بنقابة الصيادلة لم تطبق إلا على الصيدليات الكبيرة والتى تسحب أدوية بآلاف الجنيهات شهرياً وسلاسل الصيدليات التى لا تعانى مشاكل بالأدوية منتهية الصلاحية من الأساس.
وأكد "سعودى"، أن منظومة هيئة الدواء المصرى بها عوار قاتل فى تشكيل مجلسها، والذى لا يمكن قبول استمرار أن تضم فى تكوينها أحد المستفيدين مما يشهده قطاع الأدوية، موضحا أن الهيئة لابد أن تضم علماء واقتصاديين وقانونيين وتمثيلا للنقابة، على عكس الوضع الحالى الذى ضمت عضوية رئيس غرفة صناعة الأدوية، حتى بات يدعى أنه من يقود تلك العمليات لتشكيل الهيئة، بالرغم من سعى الصيادلة منذ 2009 لإطلاقها، لذا أرجو أن منظومة العدالة الاجتماعية أن تنظر على صيادلة مصر بعدما فقدوا أموالهم، بعد تحكم السلاسل فى السوق بشكل كامل.
وأضاف "سعودى"، "رئيس غرفة صناعة الأدوية تم شطب عضويته بنقابة الصيادلة، طبقا لحكم قضائى، نتيجة ممارسته غير المهنية التى تسببت فى خراب مئات الصيدليات بمصر، غير أن السلاسل تمثل كيانات غير قانونية، وتسيطر على 50% من حجم السوق، إلى جانب أنها مصدر لتجارة الأدوية المهربة، لذا فإن مهنة الصيدلة أصبحت من أكثر فئات المجتمع ظلما".