قال المستشار حسن شلال ،نائب رئيس مجلس الدولة ،رئيس قسم التشريع ، إن اللجنة التى سبق تشكيلها لمراجعة قانون تنظيم ندب القضاة ، أوشكت على الانتهاء من عملها ، مؤكدا فى تصريحات صحفية ،إن اللجنة قامت بمراجعة القانون بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، لوضعه في سياقه القانونى السليم.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الرازق مهران ، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن دستور 2014 نص على إلغاء ندب القضاة للجهات غير القضائية، وينظم مشروع القانون ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية،حيث ينص مشروع القانون على حظر ندب القضاة كليًا وجزئيًا، لأى جهة باستثناء 4 جهات يجوز ندب القاضى إلى جهة واحدة منها فقط، وهذه الجهات الأربع هى الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات .