أكد المحامى السابق للرئيس على عبد الله صالح، محمد علاو، أن مكتب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، قرر قبول الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق فى تورط قطر فى اغتيال الرئيس السابق على عبدالله صالح.
وأوضح علاو، وفقا لما نشرته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات إيران وقطر والحوثيين، واصفا عملية الاغتيال بأنها جريمة إرهاب دولية ارتكبت فى اليمن، وتمت المطالبة بفتح تحقيق دولى فى مسؤوليتهم المشتركة عن جريمة تصفية الرئيس السابق.
وتابع علاو أنه تم إصدار بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، وسبق وتم التقدم بشكوى ضد هؤلاء الذين لم تتوقف جرائمهم وإرهابهم عند حد اغتيال الرئيس بل وصلت لتشمل المدنيين.
وأردف: "أنه مع الأسف الشديد وبرغم استلام شكوى سابقة رسميا من مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية فإنه وحتى اللحظة لم يبت فيها بأي إجراء رغم توثيقنا لكل تلك الجرائم".
واستطرد قائلا "ماتزال ميليشيات الحوثى الإرهابية ترتكب عمدا الجرائم ضد المدنيين بمباركة من إيران ودعم لا محدود من قطر"، مشيرا إلى وجود أدلة كافية تثبت تورط إيران وقطر فى هذه الجرائم.
وأكد علاو أن قطر تحديدا لم تكن تخفي أجندتها فى اليمن منذ وقت مبكر وتمويلها للإرهاب، وتورطها فى محاولة سابقة لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة فى جريمة مسجد دار الرئاسة، ورغم فشلها فى اغتيال صالح، فإنها اغتالت الكثير من القيادات الوطنية الأخرى، وبقيت تحيك المؤامرات والخطط لتصفية صالح والانتقام منه من خلال ميليشياتها الحوثية.
