واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكل المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها،برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية من إزالة تعديات على مساحة 557 ألف متر مربع أراضى بناء، ونحو 8600 فدان أراضى زراعية.
وشهدت محافظة المنيا مواصلة استرداد مساحات كبيرة منتدى عليها حيث قامت قوات إنفاذ القانون بازالة التعديات على 44 ألف متر مربع ونحو 6200 فدان أراضى زراعية.
كما تمكنت محافظة القاهرة من استرداد اكثر من 101 الف متر مربع، واستطاعت قوات إنفاذ القانون بالجيزة ازالة التعديات على 2126 فدان زراعى ونحو 10 آلاف متر مربع أراضى بناء.
فيما أزالت قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا نحو 98 الف متر مربع، كما استردت محافظة القليوبية اكثر من ٤٥الف متر مربع، وفى البحيرة تمت إزالة تعديات على أكثر من 74 ألف متر مربع، وفى الإسكندرية استعادت قوات إنفاذ القانون 60 ألف متر مربع بعد إزالة التعديات الواقعة عليها.
ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية فقد وصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر وحتى الآن فى كافة محافظات الجمهورية أكثر من 44 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 3 مليون و400 ألف متر مربع أراضى بناء.
وكما اكدت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها الذى سلمته للأمانة الفنية للجنة العليا فان هذه الأرقام تؤكد ان الموجة الثانية عشر تحقق أهدافها بشكل كامل بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وفى مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات وان قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها بكل قوة والتزام بالقانون من اجل مواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.
ولفت التقرير الى ان توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لقيادات المحافظات بمواصلة الجهود لإزالة كافة صور التعدى وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بحسم لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع اى حالات تقصير تتسبب فى تعطيل عمل قوات إنفاذ القانون
على جانب اخر شددت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على التزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع آلية لحماية الاراضى التى تم استردادها وسرعة استثمارها فى الأوجه المحددة منعا لعودة التعديات مرة اخرى
وأشارت اللجنة الى انه بعد الانتهاء من التعديلات التى تم اعدادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشديد عقوبة التعدى على أراضى الدولة
واقرارها من مجلس النواب سوف تشهد الفترة لقادمة استكمال منظومة المواجهة لهذه الظاهرة تشريعيا وتنفيذيا بما يضمن القضاء عليها بشكل نهائى
واكدت اللجنة على ان موجة الازالات تستهدف الاراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والتى يصعب تقنينها لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقنين أو دخولها فى منفعة عامة أو التى قدمت عنها طلبات للتقنين ولم يستكمل واضعو اليد إجراءات التقنين وسداد رسوم الفحص والمعاينة لها
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا ان الأمانة تقوم بمتابعة إجراءات ازالة التعديات
سواء من خلال غرفة العمليات أو التواصل المباشر مع المحافظات لمواجهة اى عقبات تواجه التنفيذ مشيرا الى ان التنسيق الدائم بين المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو احد اهم أسباب النجاح فى تحقيق هذه النتائج التى تؤكد اصرار الدولة على استرداد كافة ممتلكاتها.