أكد المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن الدولة المصرية تتبع كافة التشريعات والقوانين لمعاقبة المتسببين فى التلوث البيئى، ومنها التشريعات الخاصة بالمصانع الملوثة من مصانع الأسمنت والكيماويات، حيث صدرت تشريعات بنقلها خارج المدن.
وأوضح "جبالى" خلال الجلسة الختامية لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية المنعقد حاليا بأحد الفنادق بالقاهرة، أن المحكمة الدستورية قدمت العديد من القوانين لمكافخة التلوث البيئى وتوفير حياة نظيفة للمواطن، وأنه تم إلزام المصانع بتركيب فلاتر لحجز الملوثات عن البيئة منها قانون المرور الذى تم تغليظ عقوبات على من يتسبب فى تلويث الجو بعوادم السيارات، بعقوبة وصلت لسحب ترخيص المركبة، وكذلك تلويث نهر النيل، الذى تم تغليظ العقوبات الخاصة بها سواء مخالفات المصانع فى النيل.