أكد الدكتور ماجد الدسيمانى مشرف قضايا المخدرات فى النيابة العامة بالسعودية، إن المملكة تنسق مع الدول لتسليم المطلوبين أمنيا والمتهمين فى قضايا الإرهاب، وكذلك اتخذت تدابير لتنظيم العمل الخيرى وحظر التعامل مع أى جهة خارجية إلا فى حدود معينة تحت نظر الدولة.
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن السعودية تشكل محاكم متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، وأعطت سلطات موسعة للنيابة العامة لنظر هذه القضايا.
وبدوره، قال الدكتور مهند المجلد رئيس وحدة الاتفاقيات الدولية بالمكتب الفنى بالنيابة العامة بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية اتخذت تدابير تحد من المخاطر المحتملة لنقل الأموال بطرق غير قانونية، وهناك جرائم تصل العقوبة فيها إلى غرامة تصل 50 مليون ريال.
وتناقش الجلسة التى يديرها المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، أفضل الممارسات وتحديات ضبط وتحقيق جريمتى تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحضور القاضى بن عيسى بن كثير النائب العام لدى مجلس القضاء بالجزائر، والمستشار خالد ضياء محامى عام نيابة أمن الدولة العليا، أسامة العوفى رئيس التفتيش القضائى فى البحرين.