تمكن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من انعاش الخزانة العامة للدولة بما يقرب من 13 مليار جنيه عبارة عن أموال وأصول وعشرات قطع الاراضى فى أنحاء مختلفة من الجمهورية ، على مدار ثلاثة سنوات ماضية من خلال إبرام عقود التصالح مع بعض رجال الأعمال وموظفين سابقين بالدولة وفقا لتعديلات قانونى الكسب غير المشروع والاجراءات الجنائية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم باحالة كافة طلبات التصالح التى توافق عليها لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام الى مجلس الوزراء لاعتمادها وانفاذها، ثم اتخاذ اجراءات رفع التحفظ والمنع من السفر لمن يتم قبول طلب تصالحه.
وقالت المصادر، أن الوكلاء المعينون من قبل الكسب غير المشروع لادارة الأموال المتحفظ عليها ساهموا خلال الفترة الماضية من تحقيق أرباح كبيرة لبعض الشركات التى كانت خاسرة قبل استلامها من الوكلاء ،مشيرة الى أنه على الرغم من أن الجهاز وبعض الجهات الاخرى يحق لها الحصول على نسبة 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الاجراءات الجنائية نظير ادارتها، إلا أن الوكلاء المعينين لادارة تلك الاموال تتعفف عن تحصيلها وتكتفى فقط بمرتباتها .
من ناحية أخرى حذر جهاز الكسب غير المشروع، ادارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات الحكومية والعامة من تخلف موظفيها عن تقديم اقرارات الذمة المالية لهم المتأخرة وذلك قبل يوم 1 مارس القادم .