أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الدراسات العليا للأطباء ليست أمورا تكميلية يمكن للطبيب الاختيار أو الاستغناء عنها، لكنها ضرورة لتقديم خدمة طبية حقيقة، موضحاً أن نصف الأطباء لا تتاح لهم الفرصة للتسجيل بالدراسات العليا، ما يعنى أن المواطنين يمكن أن تتاح لهم الخدمة بنسبة 50% من أطباء غير مؤهلين.
وقال "الطاهر"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد فى دار الحكمة، اليوم الأربعاء، حول ارتفاع مصروفات الدراسات العليا بالجامعات، أنه عند رفع الجامعات تكاليف الدراسات العليا، مثل جامعة المنصورة كانت تكلفتها 1500 جنيه، صدر قرار بإيصالها لـ4 آلاف جنيه فى العام الواحد، ما يعنى أن الأطباء الذين تم إتاحة الفرصة لهم، لن يتمكنوا من استكمالها لعدم امتلاكهم المصروفات اللازمة، خاصة أنه سيحتاج لتكاليف الرسالة والعينات والمختبرات.
وأضاف وكيل نقابة الأطباء، "هذا يعنى أننا نتجه إلى تخصيص الدراسات العليا للأطباء فقط، ما يعنى افتقادنا للعدالة الاجتماعية والتمييز بين الأطباء فى الحقوق والواجبات، وإهمال حق المريض المصرى، فالجامعات تتجه إلى ذلك بحجة أنها ليس لديها تمويل كافٍ من الدولة، بالرغم من أن مواد الدستور تنص على توفير الدولة لرؤوس الأموال الكافية لدعم العملية التعليمية، لذا كان على الجامعات مطالبة الحكومة بدلا من الضغط على شباب الأطباء، بالرغم من أن المسألة تمس المنظومة الطبية وليس الطبيب وحده".
وتابع "الطاهر"، "قرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 2014 ينص على فى المادة رقم (1) أن تتحمل الوزارة رسوم ومصاريف التسجيل للدراسات العليا للأطباء، وبالرغم من ذلك القرار لا ينفذ، بجانب وجود خطاب من وزير الصحة فى العام نفسه لأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ينص على عدم مطالبة مبعوثى وزارة الصحة بأى تكاليف مالية، على أن يتم إخطار الوزارة بالتكاليف، وجميعها أمور لم تنفذ، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 137 لسنة 2014 الصادر بتوقيع رئيس الجمهورية، والذى تم إقراره من مجلس النواب ينص فى المادة 7 أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا، وهو أيضا لا يتم تنفيذه، ومطلوب منا جميعا فى النهاية أن يستكمل الطلاب الشباب دراستهم ما يدفعهم إلى إلغاء التسجيل والسفر للخارج، حتى أصبحت الدولة طاردة للأطباء، وما سيترتب عليه من تدمير للمنظومة الصحية فى مصر".
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر أن نقابة الأطباء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع التصرفات غير المسئولة، مطالباً الرئيس بمراقبة التزام الأجهزة بتنفيذ قوانين وقرارات الدولة، خاصة أن نصف الأطباء باتوا معرضين للهجرة والنصف الآخر أن يعمل وهو غير مؤهل لذلك، قائلا، "خلال لقائنا بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالى طالبناه بتفعيل القرارات فى ظل وجود البند المالى الكافى لذلك، فعلى مجلس النواب تقديم استجواب للوزير لعدم التزامه بالقانون، ما سيؤثر سلباً على المنظومة الصحية، وسنخاطب الأطباء فى البرلمان لاتخاذ الإجراءات، بعدما خاطبنا الوزير عدة مرات، دون جدوى".