أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن جهود وزارة العدل جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا،برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى بكافة انحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه، وذلك إيمانا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، و قد أصبح تحد لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.
وتحدث الوزير عن جهود الدولة فى هذا الصدد من خلال مشاركتها فى فعاليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار فى المخدرات و الترويج لها من ناحية، ورفع الوعى المجتمعى بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى لافتا إلى أهمية هذه الورشه فى الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة كما أن هذه الورشة هى الأولى هذا العام والتى يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية فى الأعوام السابقة فى هذا الشأن.
وأوضح أن ورشة العمل تأتى فى إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي .
جاء ذلك خلال افتتاح غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة " ، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال.