مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن دمياط، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم،حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات، والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وحسن معاملة المحتجزين.
ووجه قطاع الخدمات الطبية بالداخلية قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية لدمياط، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (الضباط والأفراد والمجندين، والعاملين المدنيين، وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية )، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".