أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حملة وطنية للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر، وتستهدف الحملة التعريف بماهية الجريمة وأشكالها وصور الاستغلال التى يمكن أن يتعرض لها المواطنون فى داخل البلاد وخارجها.
وتعتمد الحملة على شرح أشكال الإتجار بالبشر بصورة مبسطة، الأمر الذى يسهم فى رفع مستوى الوعى العام بمخاطر تلك الجريمة، وحث المواطنين على المشاركة فى الإبلاغ عنها، والتعريف بالعقوبات الرادعة التى نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بحق مرتكبيها.
وتعتبر جريمة الإتجار بالبشر أحد أخطر الجرائم التى تعتمد بشكل رئيسى على استغلال حاجة الإنسان وضعفه وعدم وعيه بالأساليب التى تستخدمها العصابات الإجرامية للإيقاع بضحاياها.
وتأتى الحملة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (2016-2021). وتعتزم اللجنة الوطنية وأعضائها من الوزارات والهيئات والمجالس القومية تكثيف كافة الجهود الخاصة بالتصدى لهذه الجريمة وتعزيز أنشطة الحماية لضحاياها.