قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعلان البرلمان أنه بصدد إصدار قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، يجب أن تتضمن المخالفات التى يمكن إصدار عقوبات عليها تصل الى الحبس، ومن بينها ارتكاب جرائم نشر أو إذاعة أخبار كاذبة وغير دقيقة، أو ارتكاب جرائم تحريض وتكدير للسلم العام عبر تلك المواقع، وكذلك استخدامها فى إنشاء عصابات مسلحة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"انفراد" أن البرلمان يحق له إصدار القانون ثم عرضه على رئاسة الجمهورية، وفى حال عدم إرسال ملاحظات على القانون من قبل رئاسة الجمهورية يصبح القانون نافذا وينشر فى الجريدة الرسمية.