قاطع عدد من الأطباء البيطريين، مؤتمر الدكتور سامى طه النقيب العام، حول رد مجلس الوزراء على النقابة، وذلك للتأكيد على عدم قانونية تمثيل النقيب للنقابة بعد انتهاء مدته القانونية فى 24 مارس 2015، وعدم التحدث باسم النقابة، مؤكدين أن النقيب خالف حكم قضائى فى 20 مارس الماضى برفض الدعوى واستكمال إجراءات انتخابات التجديد النصفى، مطالبينه بالرحيل وعدم تمثيله لهم بعدما هتفت الجمعية العمومية برحيله.
وأضافوا: "ما يفعله النقيب من شأنه زيادة الصدع الذى تواجهه مهنة الطب البيطرى، وزيادة مشاكل الأطباء البيطريين، وضياع حقوقهم".
من جانبه، أكد الدكتور سامى طه، أن المسئول عن إدارة الانتخابات هو هيئة قضايا الدولة بعدما خاطبها للإشراف على كافة الإجراءات القانونية لعمليات الاقتراع، وأن تحديد موعد انتخابات التجديد النصفى 15 أبريل الجارى، ليس له علاقه بذلك".