أكدت مصادر قضائية، أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله الأعصر، من المقرر أن ينظر فى الجزء الأول من الحركة القضائية للعام الجديد 2019 – 2020 خلال الأيام المقبلة، مرجحة أن يتم اعتماده منتصف أغسطس.
وقالت المصادر لـ "انفراد"، إن ما تم إرساله من وزارة العدل بالنسبة للجزء الأول يعتبر مشروعا فقط ولا يصبح نهائيا أو معتمدا إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، مشيرا إلى أنه يتضمن ترقيات النيابة العامة.
ويضم مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية، أسماء المحامين العامين الأول المرشحون للعمل رؤساء بالاستئناف ونواب استئناف، والمحامون العموم المرشحين للعمل محامين عامين أول، وترقية رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى محامين عامين، والمحامين العامين المرشحون للعمل قضاة بالاستئناف.
يذكر أن قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، قام بإعداد الجزء الأول من الحركة من خلال الجدول القضائي المتضمن لبيانات القضاة والمستشارين ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التي ترفع عن كل قاض، بشأن الترقية والتنقلات، حيث أرسلت الوزارة الجزء الأول من الحركة لمجلس القضاء الأعلى تمهيدا لاعتماده.