اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، ورشة العمل التشاورية للشروع فى وضع خطة عمل للحد من مخاطر الكوارث فى قطاع الزراعة فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتمثلت الأهداف الرئيسية لورشة العمل، التى استمرت 3 أيام، فى تقييم ومناقشة أهمية العمل على تعميم مفاهيم ومعايير الحد من مخاطر الكوارث فى قطاع الزراعة، وتحديد الإجراءات ذات القيمة المضافة للحد من مخاطر الكوارث فى الزراعة، والأدوار والمساهمات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية.
وقالت "الفاو"، إن خبراء من المقر الرئيسى لمنظمة الفاو، والمكتب الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا قاموا بتسهيل عملية التخطيط لتعميم مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث فى قطاع الزراعة فى مصر، بمشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية من قطاعات الزراعة، وإدارة الأزمات والكوارث، والمياه والري، والبيئة، والتنمية المحلية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، حيث ستعتمد عملية التخطيط على الإطار العالمى للحد من مخاطر الكوارث والتنمية الوطنية، والاستراتيجيات والأولويات القطاعية.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى كلمتها التى ألقتها بالنيابة عنه السيدة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن الحد من ضغوط القطاع الزراعى على البيئة المحيطة هو أحد الأساليب التصحيحية لتقليل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالكوارث الناجمة عن المناخ، بالإضافة إلى العمل على زيادة صمود ومرونة القطاع الزراعي، وخاصة فى صعيد مصر".
وأضاف، أنه قطاع تم تحديده باعتباره حاسمًا فى الترويج للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030 وفى تطوير آليات محددة بدقة من أجل تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة تامة، مع الإشارة إلى أن هناك مناقشات تمت قبل ذلك بين مركز البحوث الزراعية ومنظمة الفاو، حيث تم الموافقة من خلالها على صياغة خطة عمل قطاعية للحد من مخاطر الكوارث للقطاع الزراعى ".
ومن جانبه قال السيد محمد الأنصارى، بالنيابة عن ممثل الفاو فى مصر،:""من أهم العوامل التى تقف وراء تطوير استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة هى حماية دخل المزارعين من الآثار السلبية للمخاطر الطبيعية، لذا يتم تسليط الضوء فى الاستراتيجية على قطاع الزراعة كقطاع رئيسى متأثر بالكوارث الطبيعية وخاصة فى المناطق الريفية وشبه الريفية".
الجدير بالذكر أن الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث تؤدى عادة إلى تحقيق العديد من الفوائد بما فى ذلك تجنب الأضرار والخسائر، بمعدل يبلغ 2.2 مرة أعلى من الفوائد المكتسبة من خلال الممارسات العادية التى استخدمها المزارعون فى السابق تحت نفس ظروف الخطر، وبلغ متوسط نسبة الفائدة إلى التكلفة للممارسات الجديدة للحد من المخاطر 3.7 فى سيناريوهات الخطر، وارتفع هذا المتوسط إلى 4.5 فى ظل الظروف غير الخطرة.
وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق لعملية تعميم معايير ومفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة المديريات الزراعية على مختلف المستويات، إلى جانب ممثلى وزارة الزراعة، شارك فى ورشة العمل هذه ممثلون عن وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز القومى للبحوث، وكليات الزراعة فى جامعتى القاهرة وعين شمس، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، والمجلس العربى للمياه، ووحدة الأرصاد الجوية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى.