كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس، عن تقرير حول "الحصاد المر للحريات النقابية العمالية فى 2015"، ويرصد التقرير حصاد الأحداث والوقائع التى عاشتها الحركة العمالية خلال أيام وشهور العام المنصرم.
وقال كمال عباس، فى مقدمة التقرير الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، إنه رغم أن دستور 2014 جاء ليؤكد فى المادة 76 على حق العمال فى إنشاء نقابتهم بحرية وضمان استقلالية النقابات فى عكس الاتجاه، جاءت ممارسات النظام خلال عام 2015، فحين عملت الحكومة على الحفاظ على مؤسسة اتحاد النقابات الرسمية والعمل على استخدامها كعصا لضرب الحركة العمالية بغض النظر عن ملفات فسادهم.
وأوضح "عباس" أنه على الجانب الآخر راحت الحكومة تحاصر النقابات المستقلة وتنكل بقياداتها وتدفع إعلاميين لشن الحملات لتشويه النقابات المستقلة وقياداتها، فامتلأت الشاشات الموجهة بعبارات مثيرى القلاقل وأصحاب الأجندات الأجنبية، وأصحاب الخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار، بل انتقلت هذه العبارات من الشاشات الموجهة لتجد مكانها فى الكتاب الدورى الصادر فى 25 نوفمبر2015 من أمانة رئاسة الوزراء للوزراء بناءً على توجيهات الرئيس يدعو فيه الوزراء للتعاون مع اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شئون الاتحاد الرسمى لمواجهة النقابات المستقلة والعناصر الإثارية فى المجال العمالى، لينكشف بشكل واضح العداء للحريات النقابية.
وأشار "عباس" إلى أنه على الرغم من تلك السياسات المعادية للنقابات المستقلة وقياداتها، استمرت النقابات المستقلة والقيادات العمالية فى لعب دورها فى الدفاع عن حقوق العمال، وكان من أبرز معاركها معركة "قانون الخدمة المدنية" القانون رقم 18 لسنة 2015 والذى صدر دون أى حوار مجتمعى، رغم أنه ينظم علاقة العمل لأكثر من 6 ملايين موظف يعملون لدى الدولة، ففى 10 أغسطس 2015 شهدت القاهرة أكبر تظاهرة بعد 30 يونيو، حيث شارك فيها أكثر من خمسة آلاف من موظفى الضرائب اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية، تلك التظاهرة دفعت الحكومة للحوار مع النقابات المستقلة حول اللائحة التنفيذية للقانون واستطاعت النقابات المستقلة إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، ومازال هناك عدد من التعديلات التى طالبت بها النقابات المستقلة ولم تلتفت لها الحكومة.