عقدت المحكمة الدستورية العليا أولى جلساتها فى العام القضائى الجديد اليوم السبت برئاسة المستشارسعيد مرعى عمرو، وقضت فى أربعة عشر قضية من قضايا تنازع الاختصاص القضائى وقضايا منازعات التنفيذ.
كما نظرت إحدى وعشرين قضية أخرى منها احدى عشر قضية دستورية.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى، إن المحكمة قررت حجز الدعوى رقم 154 لسنة 32 قضائية "دستورية" المتعلقة بالمادتين (401، 418) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصتين بالطعن فى الأحكام الغيابية بالمعارضة، والدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية" التى تتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك الدعوى رقم 119 لسنة 37 قضائية "دستورية" المقامة بطلب عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التى تتعلق بالطعن فى انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة للحكم بجلسة الثانى من نوفمبر القادم.
وأضاف أن المستشار رئيس المحكمة أشاد فى اجتماع الجمعية العامة للمحكمة بالدور المتميز الذى تقوم به رئاسة الجمهورية فى سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى المصرى، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل فى القضايا.