يرصد " انفراد" أبرز 10 معلومات هامة حول مقترح المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضى بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.
1- يهدف المقترح إلى تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل فى وظائف الهيئة المعاونة.
2- يضمن المقترح استمرار تفوق المعيدين حتى حصولهم على درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمى، واستمرار الأداء المهنى بكفاءة.
3- يساعد المقترح على تحقيق مبدأ الشفافية فى الاختيار، والتعاقد، والتجديد.
4- مشروع القانون لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين (النواب) بكليات القطاع الصحى، كما أنه لا يمس أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا يمس حقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
5- مشروع القانون يعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذى يتوقع تحقيقه.
6- لا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه فى دراسته.
7- يساعد المقترح على فرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك.
8- ينهى المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن، رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.
9- يضمن المشروع المقترح تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.
10 - أن مشروع القانون ابقى على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات.